تم تأكيد خبر قبول ورفض بعض العملات النقدية في مداخل وخارج جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين. وبين العملات المسموحة على رأسها العملات الخليجية، أما عن قرار الرسوم فهو يشمل فقط المركبات الصغيرة وليس الشاحنات الكبيرة عند دخولها او خروجها وسيتم البدء في تطبيقه مطلع العام 2016. و أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن ان القرار يمنع الموظفين من صرف او تبديل العملات وذلك لصعوبة التعامل مع العملات الأخرى، إضافة إلى وجود قرارات داخلية تنظم ذلك.