قرّر وزير الداخلية اللبنانية العميد محمد فهمي تطبيق قرار السماح للسيّارات بالتجول مداورة، وفق أرقام لوحاتها المفردة والمزدوجة دون إستثناء، والدليل على ذلك تنظيم محضر ضبط بحق سيدة هي ضمن فريق عمل احد الوزراء في الحكومة اللبنانية، بعد مخالفتها قرار المفرد والمزدوج. وقد حاول الوزير إيجاد اسباب تخفيفية لصاحبة المخالفة المرتكبة، إنما من دون أن يطلب صراحة الغاءها، فيما قرّر "تجيير" غرامة الـ50 الفاً التي دفعها الوزير نيابة عن مساعدته، لشخص يحتاج إلى الدعم المادي.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي كان قد وضع الوزير في مثل هذا الموقف، حيث نظم عناصر من قوى الأمن الداخلي محضر ضبط بحق ابنه علي بسبب مخالفة سرعة في منطقة الأشرفية. السيارة بإسم الوزير ولكن أصرّ على أن يدفع ابنه، من جيبه، الغرامة المستحقة وهي 100 الف ليرة "لأنّ الدرس الذي يتعلّمه من كيسه يكون أجدى".

وعندما قيل لفهمي إنّ في الإمكان الغاء محضر الضبط، اذا اراد، رفض الأمر، منبّهاً الى أنّه سيعاقب من يفعل ذلك.