نفت الشركة اليابانية للسيارات "نيسان موتور" وجود أي مؤامرة داخلها لإقصاء رئيس مجلس ادارتها السابق كارلوس غصن. واليوم الاثنين, أثناء الاجتماع السنوي العام للشركة، شدد موتو ناجاي رئيس لجنة المراقبة المحاسبية في "نيسان" للمساهمين أن "الحقيقة لا تثبت" ما تردد في الكتب ووسائل الإعلام من مزاعم عن وقوف مسؤولين تنفيذيين داخل الشركة وراء ملاحقة غصن القضائية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في اليابان، وذلك بسبب معارضتهم لتقارب أكبر مع شريكتهم "رينو"، فإن التحقيقات الخاصة بغصن أجريت داخلياً وخارجياً على يد مكاتب محاماة.
أما الإجتماع فقد إستمر ساعتين عوضاً عن الساعة الواحدة كما كان مقرراً، وذلك بسبب اسئلة المساهمين للرئيس التنفيذي الجديد ماكوتو أوشيدا، عن الطريقة التي يعتزم بها استعادة الثقة بالشركة بعد قضية غصن، وكيفية إنعاش مبيعات الشركة في الولايات المتحدة والصين، فأكد أوشيدا نيته ترك منصبه في حال لم ينجح بتطبيق خطة لإنهاض "نيسان" من عثرتها بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها منذ 11 عاما.
وتعتزم نيسان خفض تشكيلة طرزها من السيارات بما يقارب 20% وتقليص الطاقة الإنتاجية، عن طريق إغلاق مصانع في إسبانيا وإندونيسيا، وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك بغية تقليص التكاليف وحجم إنفاق بالغ لسنوات سعياً للفوز بحصة أكبر في السوق.
واليوم أصبح هدف الشركة بيع خمسة ملايين سيارة سنوياً في الوقت الذي كانت تصل طموحاتها لبيع ثمانية ملايين.
أما بالنسبة لغصن الذي يحمل الجنسية اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، فهو مصر على براءته.