قرّر وزير الداخلية والبلديّات القاضي بسام مولوي بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة بالمعاينة الميكانيكية إبتداءاً من تاريخ 1/1/2020 وإعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط.

وذلك بسبب الضغط الهائل على مراكز المعاينة الميكانيكية ووضعها الراهن وعدم قدراتها على الاطلاع بمهامها مما أدّى إلى الاختناق المروري أمامها، ونظراً للأوضاع الصحيّة الراهنة وتزايد عدد الإصابات بوباء كورونا، ولحسن سير العمل ومقتضيات المصلحة العامّة وصوناً لحقوق المواطن وكرامته.

وبهذه المناسبة، نود أن نشكر ونقدم التحية لمعالي الوزير لاستماعه وتجاوبه مع طلبات المواطنين المتكررة الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة دون الحاجة مجددا لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022.