اعترف إيلون ماسك باتخاذ قرارات بشأن تيسلا دون موافقة مجلس الإدارة خلال شهادته في المحاكمة بشأن أجره البالغ 56 مليار دولار.
تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة على إيلون ماسك واعترافاته في المحكمة
رفع ريتشارد تورنيتا، المساهم في شركة تيسلا دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس الإدارة، مؤكداً أن صاحب المشروع استخدم هيمنته على مجلس إدارة تيسلا لإملاء شروط حزمة الراتب الخاصة به، ويقول محامي تورنيتا أن حزمة الأجور تم تشكيلها حول أهداف يسهل تحقيقها ولم تتطلب من ماسك العمل بدوام كامل في تيسلا. وخلال شهادته، كشف ماسك أنه اتخذ قرارات بشأن تيسلا دون موافقة مجلس الإدارة، بما في ذلك تحركه لإيقاف قبول مدفوعات بيتكوين مؤقتاً بسبب مخاوف بيئية، وأشار إلى أنه لم يتم إبلاغ مجلس إدارة تيسلا قبل أن يخبر المحللين الشهر الماضي أن مجلس إدارة تيسلا يمكنه إعادة شراء ما يصل إلى 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) من الأسهم. علاوة على ذلك، أكد ماسك أيضاً أنه قام أحياناً بالتغريد عن شركة السيارات دون التأكد من سلامتها من محامي تيسلا كما هو مطلوب بموجب تسوية 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقال ماسك أنه كان يركز بالكامل على إدارة الشركة خلال 2017 وقال أنه لم يملي شروط خطة الدفع، وأضاف أنه على استعداد لقبول خطة الدفع التي تتطلب منه أن يلتزم بساعات معينة مع تيسلا، مؤكداً أنه يعمل إلى حد كبير طوال الوقت.
من جانبه، يقول فريق ماسك القانوني أن حزمة الأجور تم تطويرها من قبل أعضاء مجلس إدارة مستقلين مع مدخلات من كبار المساهمين والمهنيين الخارجيين، ولقد سمح ذلك لماسك بشراء 1% من أسهم تيسلا بخصم كبير في كل مرة تحقق فيها تيسلا أداء أو هدف مالي.
طلب تورنيتا من المحكمة إلغاء هذه الحزمة، وأشار محاموه إلى أنها كانت أكبر بمقدار 20 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لولاية ديلاوير.