يعمل صانعو السيارات والوكلاء في الصين على خفض الأسعار في ما يشبه حرب أسعار بعد أن فشل رفع ضوابط الوباء في انتعاش الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”. 

وتقدم الشركات بما في ذلك “فورد موتور” و”بي ام دبليو” و”فولكسفاجن” خصومات كبيرة وعروضاً ترويجية على السيارات الكهربائية بعد أن ألغت الصين دعمها للمركبات الكهربائية على مستوى البلاد. وتقوم شركات أخرى، من بينها شركة جنرال موتورز و”سيتروين”، بخفض أسعار السيارات التي تعمل بالغاز. 

وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بالتجزئة في الصين بمقدار 20% تقريباً في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير مقارنة بالعام السابق، مع تجنب العديد من المستهلكين شراء السيارات الكبيرة وسط توقعات غير مؤكدة للاقتصاد.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأجنبية ظروفاً معاكسة متزايدة في الصين بعد سنوات من توقف النمو وانخفاض مبيعات السيارات التي تعمل بالغا ، ومع سيطرة شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية على الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. 

وخفضت شركة فورد حوالي 6000 دولار من سيارة “موستانج ماك –إي” Mustang Mach-E حتى نهاية نيسان / أبريل، وفقًا لعروض المبيعات عبر الإنترنت. ويصل سعر الإصدار القياسي من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية إلى 31000 دولار. وتم بيع 84 سيارة فقط في الصين الشهر الماضي، بحسب بيانات الصناعة، انخفاضاً من حوالي 1500 في كانون الأول / ديسمبر. وشهدت فورد ارتفاعاً في المبيعات في ديسمبر بعد أن خفضت حوالي 9% من السعر الأصلي. وأكدت متحدثة باسم شركة فورد هذه التخفيضات في الأسعار قائلة إنها كانت لتصفية المعروض. وتتنوع الظروف المعاكسة التي تدفع صانعي السيارات والتجار لتخفيض أسعارهم، والتي تتراوح من نصف السعر المعتاد إلى نقطة مئوية واحدة من السيارات من شركة “بي واي دي”.

وفي ديسمبر، تخلى قادة الصين عن القيود المفروضة على وباء “كوفيد – 19″للتركيز على إنعاش الاستهلاك للاقتصاد المتعثر. وفي الوقت نفسه، أنهت الحكومة التخفيضات الضريبية لمشتري السيارات وإعانات السيارات الكهربائية طويلة الأمد التي عززت مبيعات السيارات العام الماضي.  وقال كلفن لاو، المحلل في “دايوا كابيتال ماركتس”، إن تجار السيارات التي تعمل بالغاز يريدون التخلص من ما يقرب من نصف مليون سيارة في مخزونهم، والتي تشمل الطرز القديمة التي لن تفي بمعايير الانبعاثات الصارمة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في تموز / يوليو.