تستعد إثيوبيا لمنع استيراد السيارات العاملة بالوقود قريبًا لصالح السيارات الكهربائية، وتحذو بذلك حذو الاتحاد الأوروبي، الذي يعتزم منع بيع المركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق في عام 2035.

ووافق الاتحاد الأوروبي في شهر شباط الماضي على قانون يمنع بيع السيارات ذات محركات الاحتراق في الدول الأعضاء فيه بدءًا من عام 2035. وأعلن أليمو سيمي، وزير النقل والخدمات اللوجستية، استكمال الخطة الرئيسية للوجستيات في إثيوبيا، وقال: “اتخذنا قرارًا بعدم السماح للسيارات بدخول إثيوبيا إلا إذا كانت كهربائية”.

وأوضح سيمي أيضًا أن الجهود المبذولة لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تظل أولوية قصوى. وأنفقت إثيوبيا ما يقرب من 6 مليارات دولار لاستيراد الوقود الأحفوري العام الماضي، وذهب أكثر من نصف هذا الإنفاق إلى وقود المركبات.

وبحسب الوزير، فإن أحد الأسباب وراء هذا القرار هو عدم قدرة إثيوبيا على تحمل تكاليف استيراد البنزين بسبب محدودية موارد النقد الأجنبي.

وأعلنت وزارتا النقل والخدمات اللوجستية في إثيوبيا أن السيارات لا يمكنها دخول إثيوبيا إلا إذا كانت كهربائية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من الخطة الرئيسية للتنمية الخضراء التي وافق عليها البرلمان الإثيوبي، والتي تهدف إلى استيراد ما لا يقل عن 152800 سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات.