ذكرت بلومبرغ أن قيودا أمريكية قيد الدراسة ستشمل السيارات الكهربائية وقطع الغيار صينية المنشأ بغض النظر عن مكان تجميعها بسبب مخاوف من جمع البيانات بواسطة السيارات. 

تُثير البيانات الضخمة التي تُجمعها “السيارات” الصينية مخاوف واشنطن من إمكانية استخدامها من قبل بكين لأغراض تجسسية.

تستهدف الإجراءات المقترحة السيارات الكهربائية وقطع الغيار صينية المنشأ، بغض النظر عن مكان تجميعها، لمنع التحايل عبر دول ثالثة. وتُفكر الإدارة الأميركية في استخدام سلطات وزارة التجارة لتنظيم معاملات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب إصدار أمر تنفيذي لحماية خصوصية البيانات.

قد تُؤدي القيود إلى ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، مع التأثير على جهود “بايدن” لتعزيز الإنتاج المحلي، وإثارة قلق شركات صناعة السيارات الصينية. وتُرحب بعض شركات صناعة السيارات الأميركية بالخطوة، بينما تُحذر أخرى من تأثيراتها السلبية على السوق. ولا تزال تفاصيل القيود ومدى تأثيرها على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين غامضة، بينما تُعلق الأنظار على ردة فعل بكين. ويذكر أن دراسة كشفت مؤخرا انتهاك عدد كبير من السيارات لخصوصية أصحابها وتبيع البيانات التي تجمعها، وذلك من خلال غالبية العلامات التجارية أي 84 بالمئة من السيارات تجمع وتشارك البيانات بهدف التسويق مع مقدمي الخدمات ووسطاء البيانات.

وعلى سبيل المثال. من بين 25 شركة لصناعة السيارات، يقول 76% إنه مسموح لهم قانونيًا بيع بياناتك. قال 56% أنهم سيشاركون معلوماتك الشخصية مع جهات إنفاذ القانون دون أمر من المحكمة. مجرد “طلب غير رسمي” يكفي. ولا تسمح كل العلامات التجارية الأمريكية بأي سيطرة أو وصول إلى بياناتك، ولا يمكنك إجبار شركة تصنيع السيارات على حذفها، عدا بعض السيارت الأوروبية مثل رينو وداسيا لأن هذه السيارات تباع فقط في أوروبا، حيث قانون الخصوصية الصارم الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات، وهو الأصعب من نوعه في جميع أنحاء العالم يفرض ذلك.