أعلنت حكومة أونتاريو في كندا عن إلغاء جميع كاميرات مراقبة السرعة خلال أسبوعين، بعدما وصفها رئيس الوزراء دوغ فورد بأنها وسيلة لجمع الأموال أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة المرورية. وبرّرت الحكومة القرار بأن الكاميرات لم تُحقق انخفاضاً فعلياً في معدلات السرعة، بل أدّت إلى فرض غرامات متأخرة أثارت استياء السائقين، كما تعرّضت العديد من الأجهزة لأعمال تخريب مؤخراً.
وبدلاً من الاعتماد على الكاميرات، تخطّط الحكومة لتطبيق وسائل بديلة لتهدئة المرور مثل المطبات والدوارات والإشارات التحذيرية المضيئة، رغم ارتفاع تكلفتها وقلة عائدها المالي. وقد انقسمت الآراء حول القرار بين مؤيدين اعتبروه خطوة جريئة ضد الجباية، ومعارضين يرون أنه قد يهدد سلامة الطرق، خصوصاً في الفترة الانتقالية قبل تنفيذ البدائل. وتشير دراسات عدة إلى أن الكاميرات ساعدت في خفض السرعات والحوادث قرب المدارس والمناطق السكنية، مما جعل القرار يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض في الأوساط الكندية.