تحولت مجاملة بين صديقين في الإمارات إلى خلاف وصل إلى أروقة المحاكم، بعدما انتهت إعارة سيارة كهربائية بأضرار مادية ونزاع حول المسؤولية عن تكاليف إصلاحها، وسط مطالبة مالية بلغت 200 ألف درهم إماراتي.
وبحسب تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، طالب مالك السيارة صديقه بتعويض عن الأضرار التي قال إنها لحقت بالمركبة خلال فترة استخدامها، مشيراً إلى تعرضها لمياه عميقة، وما نتج عن ذلك من مشكلات طالت البطارية والأنظمة الكهربائية، إلى جانب أضرار في الهيكل الخلفي.

خلاف حول الأضرار ومسؤولية إصلاح السيارة
بدأت القصة عندما سلّم الشاب سيارته الكهربائية لصديقه بموجب إقرار استلام مكتوب، مؤكداً أنها كانت بحالة جيدة عند تسليمها. لكن بعد استعادتها، اكتشف المالك وجود تلفيات في أجزاء متعددة، شملت البطارية ونظام الجهد العالي وبعض المكونات الكهربائية والميكانيكية، فضلاً عن أضرار في الصدام والجزء الخلفي.
وطالب المالك بتعويض يغطي الإصلاحات واستبدال القطع المتضررة، إضافة إلى انخفاض القيمة السوقية للسيارة والخسائر الناتجة عن عدم قدرته على استخدامها خلال فترة الإصلاح.
في المقابل، رفض الصديق تحمّل المسؤولية عن كامل الأضرار، وطعن في ارتباط إقرار الاستلام بالسيارة موضوع النزاع، لتصبح طبيعة الأضرار وتوقيت حدوثها محور الخلاف بين الطرفين.

 

تقرير فني يكشف تفاصيل الأضرار
للفصل في القضية، استعانت المحكمة بخبير فني لفحص السيارة وتحديد طبيعة التلفيات والأسباب المحتملة لحدوثها.
وأظهر التقرير أن الأضرار التي لحقت بالجزء الخلفي من السيارة وقعت خلال الفترة التي كانت فيها بحوزة الصديق، كما استند الخبير إلى مراسلات بين الطرفين أبدى خلالها الأخير استعداده لتحمل تكاليف إصلاح هذه التلفيات.
لكن الصورة كانت مختلفة فيما يتعلق بالبطارية ونظام الجهد العالي. إذ لم يتمكن الخبير من إثبات أن هذه الأعطال حدثت أثناء استخدام الصديق للسيارة، خصوصاً أن الفحص الفني أُجري بعد مرور نحو ستة أشهر على إعادتها، من دون وجود تقرير موثق يحدد حالتها عند التسليم والاستعادة.
كما أن عرض السعر المقدم لاستبدال البطارية وإجراء الإصلاحات الكهربائية بلغ 123,832 درهماً، إلا أن المالك لم يقدم ما يثبت تنفيذ تلك الإصلاحات أو دفع تكلفتها.

  

المحكمة ترفض معظم المطالبات.. كم بلغت قيمة التعويض؟
بعد دراسة المستندات ونتائج الخبرة الفنية، قضت محكمة العين بإلزام الصديق بدفع 7,482 درهماً إماراتياً، أي ما يعادل نحو 2,040 دولاراً، تعويضاً عن الأضرار الخلفية التي ثبتت مسؤوليته عنها.
وفي المقابل، رفضت المحكمة بقية المطالبات المتعلقة بالبطارية والأنظمة الكهربائية، لعدم وجود أدلة فنية كافية تثبت أن تلك الأعطال نتجت عن استخدام الصديق للسيارة أو حدثت خلال فترة وجودها بحوزته.
وبذلك، انتهت القضية بحكم يمنح مالك السيارة تعويضاً عن التلفيات المثبتة فقط، بدلاً من مبلغ الـ200 ألف درهم الذي طالب به، في واقعة تبرز أهمية توثيق حالة السيارات عند إعارتها، خصوصاً مع تعقيد أنظمة السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف إصلاح بعض مكوناتها.