أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) والشركة العالمية للصناعات البحرية عن تنفيذ أول مشروع لبناء سفن تجارية داخل المملكة، من خلال اتفاقية لتصنيع ست ناقلات للبضائع السائبة الجافة. ويُعد هذا المشروع من الخطوات المهمة في تطوير صناعة بناء السفن في السعودية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وسيتم بناء الناقلات في حوض الشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير، الذي يُعد من المرافق الحديثة في مجال بناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في تطوير قدرات الشركة والصناعة البحرية المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث الأسطول ودعم بناء قاعدة بحرية وطنية قادرة على المنافسة.

كما أشار إلى أن هذا التعاون من شأنه تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع نطاق الخدمات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ويعكس هذا المشروع التزام الجانبين بدعم نمو الصناعة البحرية في المملكة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي من خلال بناء منظومة متكاملة للتوريد والخدمات اللوجستية البحرية. أما ناقلات "ألتراماكس" الجديدة، فقد صُممت لتقديم مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والقدرة على الوصول إلى الموانئ ذات البنية التحتية المحدودة، بما يسهم في توسيع نطاق التشغيل وتقليل تأثر الأعمال بتقلبات السوق. تأسست شركة البحري عام 1978 بموجب مرسوم ملكي، وكانت تُعرف باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 22.55% من أسهمها، وشركة أرامكو للتطوير 20%، فيما يتم تداول النسبة المتبقية في السوق المالية السعودية. وتدير الشركة حاليًا أسطولًا يضم 104 سفن حديثة تخدم أكثر من 150 ميناء حول العالم، وتُعد من أبرز الشركات العاملة في مجال النقل والخدمات البحرية.