أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب حادث غرق مركب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط كان متوجهاً إلى السواحل اليونانية يوم 21 فبراير 2026. كان القارب يحمل حوالي 50 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 21 مواطنًا مصريًا. بعد الحادث، أعلنت السلطات أن 3 من المصريين لقوا حتفهم بينما 18 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوضحت أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه السفارة المصرية في أثينا إلى تكثيف الاتصالات مع الجهات اليونانية المعنية لمتابعة تطورات الحادث، وتنسيق جهود البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين. كما أكدت الوزارة على أهمية الإسراع في الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى مصر وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

السفارة المصرية في أثينا بدأت بالفعل استقبال أسر وأقارب المتوفين لتنسيق الإجراءات المتعلقة بنقل الضحايا، وذلك في ظل الجهود المستمرة من القاهرة لتتبع تطورات الحادث.

الوزارة دعت المواطنين إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء شبكات التهريب التي تنظم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مشددة على أن مثل هذه الطرق غير القانونية تعرض حياة الناس للخطر لأن القوارب غالبًا ما تكون غير مجهزة وغير آمنة.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه طرق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا في حوادث القوارب الغارقة، ما يسلّط الضوء على خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والدعوات إلى تعزيز التعاون الدولي للحد منها وحماية حياة المهاجرين.