لم يعد التحول نحو السيارات الكهربائية بالنسبة إلى شركات السيارات الكبرى مجرد سباق نحو المستقبل، بل أصبح أيضاً تحدياً مالياً ضخماً، بعدما تجاوزت الخسائر والتكاليف المرتبطة بخطط الكهرباء لدى فورد وجنرال موتورز وستيلانتس وهوندا مجتمعة حاجز الـ70 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026.
ولا تعني هذه الأرقام أن السيارات الكهربائية فقدت مستقبلها، لكن المشكلة تكمن في أن وتيرة انتشارها جاءت أبطأ من توقعات الشركات. فقد أنفقت شركات السيارات مليارات الدولارات على تطوير الطرازات الكهربائية، وإنشاء مصانع البطاريات، وتحديث خطوط الإنتاج، على أساس نمو سريع في الطلب، إلا أن السوق لم يتحرك بالسرعة المنتظرة.

ستيلانتس تتحمل ضربة كبيرة

كانت ستيلانتس من أبرز الشركات التي واجهت أعباء مالية ضخمة، بعدما كشفت في فبراير 2026 عن خسائر ورسوم قاربت 26 مليار دولار، مرتبطة بإعادة تقييم خطط المنتجات والاستثمارات، بما فيها مشاريع مرتبطة بالسيارات الكهربائية.
ولم تكن فورد وجنرال موتورز وهوندا بمنأى عن الضغوط، إذ اضطرت هي الأخرى إلى إعادة حساباتها بشأن عدد من المشاريع الكهربائية، ما أدى إلى خسائر وشطب تكاليف استثمارات كانت قد خُصصت للتحول نحو السيارات عديمة الانبعاثات.

الهجينة تعود إلى الواجهة
ومع تباطؤ الطلب، بدأت شركات السيارات بإعادة رسم استراتيجياتها بدلاً من المضي في خططها الكهربائية بالوتيرة نفسها.
فقد اتجه بعضها إلى تأجيل أو إلغاء طرازات كهربائية، وتقليص الاستثمارات أو الطاقة الإنتاجية المخطط لها، بالتزامن مع زيادة التركيز على السيارات الهجينة التي باتت تُنظر إليها كحل وسط بين محركات الاحتراق والسيارات الكهربائية بالكامل.
وتواجه شركات السيارات الأميركية في الوقت نفسه ضغوطاً أخرى، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتعريفات الجمركية الأميركية، ما يزيد تكلفة الإنتاج ويضغط على هوامش الأرباح.
وبحسب التقديرات، قد تضيف زيادة تكاليف المواد وحدها نحو 5 مليارات دولار من الأعباء خلال 2026، لتجد شركات السيارات نفسها أمام معادلة صعبة: الاستمرار في الاستثمار بمستقبل السيارات الكهربائية، لكن بوتيرة أكثر حذراً تتناسب مع واقع الطلب الحالي.