لم تمر بداية تشغيل تسلا سايبركاب كما كان مخططًا لها، إذ وجدت السيارة ذاتية القيادة نفسها سريعًا تحت تدقيق السلطات الأمريكية، بالتزامن مع مواجهة شركة xAI التابعة لإيلون ماسك معركة قضائية منفصلة بسبب قانون جديد يتعلق بالمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وجاء التدقيق بعد انضمام سايبركاب إلى أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابع لتسلا في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث بدأت السيارة ذات المقعدين الظهور على الطرق ضمن الخدمة. ويتميز هذا الطراز بتصميم مختلف جذريًا عن السيارات التقليدية، فهو لا يحتوي على مقود أو دواسات أو مرايا، باعتباره مصممًا للعمل من دون تدخل بشري مباشر.

هذا التصميم غير المعتاد أثار تساؤلات حول مدى توافق السيارة مع معايير السلامة الفيدرالية المعمول بها في الولايات المتحدة، والتي وُضعت في الأساس مع افتراض وجود سائق بشري ومجموعة من أدوات التحكم التقليدية داخل المركبة.

وتسمح القواعد الأمريكية لشركات السيارات بتقييم مدى توافق مركباتها مع معايير السلامة والإقرار بذلك ذاتيًا، لكن السيارات التي لا تستوفي بعض المتطلبات تحتاج إلى إعفاء خاص حتى تتمكن من العمل ضمن الحدود القانونية. ويحدد النظام الحالي عدد المركبات التي يمكن أن يشملها هذا النوع من الإعفاء بـ2500 سيارة سنويًا، بينما لم تتقدم تسلا سابقًا بطلب للحصول على مثل هذا الإعفاء لسايبركاب.

ويأتي هذا التدقيق في وقت تحاول فيه تسلا توسيع مشروع الروبوتاكسي وتعزيز حضور سياراتها ذاتية القيادة على الطرق الأمريكية، ما يجعل أي عقبات تنظيمية أمام سايبركاب قضية مهمة بالنسبة إلى خطط الشركة المستقبلية.

وفي تطور منفصل، تلقت xAI ضربة قضائية بعدما رفض قاضٍ فيدرالي طلب الشركة تعليق قانون جديد في ولاية مينيسوتا يفرض قيودًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة ومسيئة لأشخاص من دون موافقتهم.

وكانت الشركة قد جادلت بأن القانون يفرض قيودًا على حرية التعبير، إلا أنها لم تنجح في إقناع المحكمة بأنها ستتعرض لضرر يبرر تعليق القانون خلال سير القضية. وأعلنت xAI من جانبها أنها تعتزم استئناف القرار.

وهكذا يواجه إيلون ماسك في الوقت نفسه تحديين قانونيين يرتبطان بتقنيتين مختلفتين، الأولى سيارة ذاتية القيادة تحاول العمل دون أدوات التحكم التقليدية، والثانية أنظمة ذكاء اصطناعي أصبحت محاطة بقيود قانونية متزايدة بسبب طبيعة المحتوى الذي يمكنها إنتاجه.