حذّر خبراء أوروبيون من أن التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية في السيارات الذكية حول هذه المركبات من مجرد وسائل نقل إلى منصات محتملة لجمع البيانات والمراقبة، ما يضع الحكومات أمام تحديات أمنية متزايدة.
وأفاد المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية بأن شركات سيارات صينية كبرى أبرمت شراكات مع شركة "ديب سيك" خلال الأسابيع الماضية لدمج تقنياتها داخل المركبات، ما أثار مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية والتحكم بالمعلومات الحساسة.
وتستفيد الصين، أكبر منتج للسيارات في العالم، من هذه الشراكات لتصدير مركبات متقدمة تقنيًا وبأسعار منافسة إلى أسواق عالمية تشمل أوروبا وأميركا. ورغم أن بعض هذه السيارات تُباع بعلامات تجارية غير صينية، إلا أنها تعتمد على أنظمة قادرة على جمع بيانات حساسة مثل أنماط التنقل، وتفاعلات الركاب، والمعلومات البيومترية كالتعرف على الوجه.
ويشير محللون إلى أن الخطر يتضاعف عند استخدام هذه المركبات من قبل مسؤولين سياسيين أو عسكريين أو موظفين في مؤسسات حساسة، إذ قد تتحول السيارات إلى أدوات لرصد التحركات أو جمع معلومات أمنية، أو حتى التأثير على المستخدمين عبر محتوى موجه أو مضلل.
ورغم محاولات دول مثل كوريا الجنوبية وأستراليا تقييد استخدام هذه التقنيات في المؤسسات الرسمية، يظل المواطنون عرضة لاستخدامها يوميًا، ما يخلق فجوة أمنية صعبة السيطرة عليها.
ويؤكد الخبراء أن القضية لم تعد مجرد مسألة استهلاكية، بل باتت تهديدًا استراتيجيًا، إذا لم تبادر الحكومات إلى وضع سياسات واضحة لحماية البيانات، وتقييم مخاطر الأنظمة عالية الحساسية، وتوفير بدائل آمنة للمواطنين.
وبحسب مراقبين، لم تعد السيارات الذكية مجرد وسائل نقل، بل أصبحت ساحة اختبار لقدرة الدول الديمقراطية على حماية أمنها الوطني وخصوصية مواطنيها في عصر الذكاء الاصطناعي.