أثارت تحركات غير اعتيادية لسفينة شحن في البحر المتوسط تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بعمليات تهريب مخدرات، بعدما انقطعت عن أنظمة التتبع البحرية لأكثر من ثلاثة أسابيع قبالة السواحل الليبية، قبل أن تظهر مجدداً وتعلن تغيير وجهتها نحو ألبانيا.

وبحسب معلومات نشرتها شركة «ويندوارد» المتخصصة في الاستخبارات البحرية، ونقلتها منصة «تريد ويندز» المعنية بأخبار الشحن البحري، غادرت السفينة التي ترفع علم مالي أحد الموانئ الألبانية في أواخر آب الماضي، وكانت وجهتها المعلنة مصر، إلا أن مسارها أثار علامات استفهام بعدما توقفت إشارات التتبع الخاصة بها قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

واستمر غياب السفينة عن أنظمة التتبع لمدة 25 يوماً و8 ساعات، قبل أن تعاود إرسال إشاراتها في 23 أيلول، بالقرب من المنطقة التي اختفت فيها. والمثير للاهتمام أنها أعلنت عند عودتها ألبانيا وجهة جديدة، ثم اتجهت نحوها، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما جرى خلال فترة انقطاع الاتصال.

ولم تقتصر المؤشرات المثيرة للشكوك على اختفاء السفينة، إذ أظهر التحليل البحري أنها سبق أن غيّرت اسمها وهويتها، قبل أن ترفع علم مالي في حزيران الماضي. كما لفتت «ويندوارد» إلى أنها كانت السفينة الوحيدة في المنطقة المحيطة التي توقفت إشارات تتبعها طوال تلك الفترة، وهو ما عزز احتمال أن يكون الانقطاع متعمداً وليس مجرد خلل تقني.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل المخاوف من استغلال بعض المسارات البحرية في البحر المتوسط لنقل البضائع غير المشروعة. وقد أشارت التقديرات إلى احتمال استخدام السفينة في عمليات نقل مخدرات بين السفن في عرض البحر، إلا أن هذه الفرضية لا تزال غير مؤكدة.

وفي المقابل، لا يُعدّ اختفاء السفينة عن أنظمة التتبع أو تغيير وجهتها دليلاً قاطعاً على تورطها في نشاط غير قانوني، إذ يمكن أن تحدث مثل هذه الحالات لأسباب مختلفة. لكن اجتماع هذه المؤشرات، إلى جانب التغييرات السابقة في هوية السفينة ومسارها، دفع الجهات المتخصصة إلى التدقيق في طبيعة رحلتها.

وتسلّط هذه الواقعة الضوء على التحديات التي تواجه مراقبة حركة السفن في البحر المتوسط، خصوصاً عندما تتوقف أنظمة التتبع عن تسجيل تحركاتها لفترات طويلة. وحتى الآن، لم تُعلن معلومات تؤكد ضبط مخدرات على متن السفينة أو تثبت تنفيذ عملية تهريب خلال فترة اختفائها، لتبقى التساؤلات بشأن نشاطها الفعلي مفتوحة.